بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد،
إنّ لبيع السلم طبيعة خاصة مختلفة عن الأنواع الأخرى للبيوع، فهو على العكس من البيع المؤجل، حيث يتم فيه تقديم الثمن، وتأخير استلام المبيع، وقبل الخوض في أحكام هذا البيع، لا بد لنا من تعريفه لغةً واصطلاحًا.
يقول صاحب لسان العرب: « يُقَال: أَسْلَمَ وسَلَّمَ إذا أَسْلَفَ، وهو أن تعطي ذهبًا وفضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. » [راجع: لسان العرب].
فالسلم والسلف بمعنى واحد، وقد درجت تسميته بالسلم عند بعض الفقهاء، ومنهم من يقول بأن تسميته بـ (السلف) هي تسمية خاصة بأهل العراق، أما تسميته بـ (السلم) فهي تسمية خاصة بأهل الحجاز، ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سَمَّى هذا البيع بالسلف في الأحاديث التي جاءت عنه، مع أن الرسول يتكلم بلغة الحجازيين، كما أن هذا القول مخالفٌ لما قَرَّرَه المحققون من أهل اللغة، حيث يقول صاحب لسان العرب: « وأسلف في الشيء: سَلَّم...، السلف: نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن، وتُضْبَط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم...، قال الأزهري: كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها لصفة، فهو سلف وسلم...، يقال: سلَّفت وأسلفت تسليفًا وإسلافًا وأسلمت بمعنى واحد، والاسم السلف. » [راجع: لسان العرب]. وينبغي التنويه إلى أن السلف يأتي أيضًا بمعنى القرض، ولكن المعنى الذي نحن بصدده هو المعنى الثاني الذي ينص على أن السلف هو أحد أنواع البيوع.
والخلاصة مما تقدم أن السلم والسلف هما بمعنى واحد، وليس أيٌّ منهما مختصًا ببلد معين دون الآخر، بل يستعملان في كل البلاد. والسلف أو السلم: هو البيع الذي يقدم فيه الثمن، ويؤخر فيه المبيع، بشروط مخصوصة. ولهذا البيع أسماء أخرى، وهي: بيع المفاليس، وبيع المحاويج.
ويشير الفقهاء إلى أن السبب في تسمية هذا البيع بالسلف هو لأن فيه تقديمًا وتسليفًا لرأس المال، وأنه سمي بالسلم لأن فيه تسليمًا لرأس المال في المجلس. وسنقتصر فيما تبقى من هذا المقال على تسميته بالسلم.
أما عن تعريف السلم في الاصطلاح الشرعي: فهو بيع سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدَّم. [راجع: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ص228].
والسلم جائز في الكتاب والسنة والإجماع، ولا خلاف على جوازه بين العلماء، ومن أدلته: الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: « قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أَسْلَف في شيءٍ ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. » [متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري].
وصورة هذا البيع: أن يأتي زيد إلى خالد الذي يعمل مزارعًا، فيقول له زيد: خذ هذا المبلغ من المال، على أن تسلمني طنًا من القمح بعد سنة، فيَقْبل خالد العرض من زيد، ويستلم الثمن المقدم منه، ويسلمه القمح بعد سنة حسب الاتفاق.
وقد أجازت الشريعة الإسلامية هذا البيع توسيعًا على الناس، ومراعاةً لحاجاتهم، فالمزارع قد لا يملك المال الذي يكفيه لإصلاح أرضه والاعتناء بها وزراعتها، كما أنه قد لا يجد من يقرضه، فيلجأ المزارع إلى هذا البيع حتى يسد حاجته به. وكذلك فإن المشتري ينتفع من وراء تخفيض الثمن، إذ أن الثمن الذي يقدمه المشتري للمزارع مقابل السلعة المؤجلة يكون في العادة أقل مما لو اشترى منه سلعةً حاضرة.
ومن شروط بيع السلم، أن تكون السلعة المؤجلة معلومة ولها صفات منضبطة بالكيل والوزن وغير ذلك، وأن تكون من السلع التي يَغْلب على الظن وجودها عند حلول الأجل، وأن يكون الأجل محددًا، وأن يقبض البائع الثمن مقدمًا في مجلس العقد.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
الثلاثاء أغسطس 27, 2024 8:44 pm 
